اختيار كرده و مىگويند : اگر « أمر بعد از حظر » به زوال علّت نهى ، معلّق شد ، ظهور آن ، تابع ظهور قبل از حظر است . يعنى اگر قبل از نهى و حظر ، واجب بود . با زوال علّت نهى ، دوباره ظهور در وجوب خواهد داشت ، و اگر قبل از نهى ، مباح بوده و فقط در يك مقطعى مورد نهى واقع شده است ، دوباره بر اباحه دلالت مىكند و . . . . مثلا در إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا چون قبل از نهى ، صيد كردن ، عمل مباحى به شمار مىآمد و به خاطر « إحرام » از آن نهى شد ، دوباره پس از زوال « احرام » به حكم قبل از نهى برمىگردد ، يعنى فَاصْطادُوا بر « اباحه » دلالت مىكند . و يا در مثل فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « 1 » چون قبل از نهى ، قتل مشركين واجب بوده ، و به خاطر ماه‌هاى حرام از آن نهى شد ، دوباره پس از زوال ماه‌هاى حرام ، به حكم قبل از نهى برمىگردد ، يعنى ، « اقتلوا » ظهور در وجوب خواهد داشت . نظر مصنّف ( و التّحقيق . . . ) مصنّف پس از ذكر اين سه قول ، نظر خود را بيان مىكند و مىگويد : از مطالب قبل معلوم مىشود كه منشأ اين اقوال اختلاف موارد استعمال صيغهء أمر است ، يعنى مورد استعمال به گونه‌اى است كه هريك از اقوال را اقتضاء دارد ، درحالىكه نمىتوان به موارد استعمال ، استناد و تمسّك كرد ، زيرا غالبا در موارد استعمال « قرينه » وجود دارد ، و كمتر موردى است كه در آن قرينه نباشد ، مثلا در مسألهء « صيد » ، خصوصيّت صيد و شكار ، قرينه مىشود كه صيغهء أمر ظهور در اباحه داشته باشد و منعش مربوط به حالت إحرام باشد و پس از آن به همان ظهور اوّل برگردد . و در مثل قتل مشركين ، خصوصيت قتل آنها قرينه مىشود كه صيغه در « وجوب » ظهور دارد و لذا پس از گذشت ماه‌هاى حرام ( كه علّت نهى از قتل بوده ) صيغهء « اقتلوا » دوباره بر وجوب دلالت مىكند . بنابراين با فرض تجريد و خالى بودن موارد استعمال از « قرينه » ، معلوم نيست كه أمر عقيب حظر ، در غير « وجوب » ظهور داشته باشد .

--> ( 1 ) . التّوبة ( 9 ) ، آيهء 5 .